أحكام وشروط اتفاقية التداول بالهامش

تمهيـــد

لما كان العميل راغباً في التداول بالهامش في الأوراق المالية المدرجة بأحد الأسواق المالية المرخصة من قبل الهيئة وذلك من خلال قيام الشركة بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يرغب في شرائها بالهامش من السوق وفي الحدود المسموح بها، ولما كانت الشركة جهة مرخصة من قبل الهيئة لممارسة أعمال التداول بالهامش، وترغب في تقديم خدمة التمويل على الهامش للعميل.

وبعد إقرار الطرفين بأهليتهما وصلاحيتهما للتعاقد فقد تم الاتفاق بينهما على تنظيم علاقتهما وفقاً للبنود التالية:

البند الأول: التعريفات

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.

القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته.

النظام: نظام التداول بالهامش الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش وتعديلاته.

السوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.

التداول بالهامش: تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش، وذلك بضمان الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في نظام التداول بالهامش.

حساب التداول النقدي: الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم العميل بسداد قيمتها بالكامل للشركة قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة.

حساب التداول بالهامش: الحساب الخاص بالعميل لدى المقاصة والذي يتم من خلاله التعامل في الأوراق المالية الممولة بالهامش.

الهامش الأولي: ما يودعه العميل لدى الوسيط لحساب التداول بالهامش من مبالغ مالية أو أوراق مالية وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء.

هامش الصيانة: الحد الأدنى المقرر من الهيئة لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.

البند الثاني: مفهوم التداول بالهامش

1. التداول بالهامش هو تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش، وذلك بضمان الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في النظام. وتقوم فكرة التداول بالهامش على تمويل شركة الوساطة للعميل لشراء أوراق مالية مدرجة في السوق يتم تحديدها بالاتفاق، على أن يكون التمويل بنسبة معينة من القيمة السوقية لتلك الأوراق، وعلى أن تظل نسبة ملكية العميل في حدود آمنة بالنسبة للوسيط تسمى (هامش الصيانة)، ويكون حساب هذه النسبة بطريقة يومية حسب السعر السوقي للأوراق المالية والضمان الحقيقي لشركة الوساطة في هذا التمويل هو الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش والتي تعد مرهونة لصالحه، فضلاً عن أية ضمانات أخرى يقدمها العميل وتسمح بها الهيئة بشرط أن تكون هذه الضمانات إما أوراقاً مالية مدرجة بالسوق أو ضمانات مصرفية. وتنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين شركة الوساطة والعميل وذلك فضلاً عن القوانين والأنظمة المطبقة .
2. يتم إصدار الأوامر بالشراء أو البيع وفقاً للأحكام الواردة في قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه ولوائح الأسواق الخاصة بشأن حساب التداول النقدي، ويتبع في إثباتها ذات الأحكام الواردة في نظام الوسطاء.

البند الثالث: مخاطر التداول بالهامش

يدرك العميل أن التداول بالهامش يحمل في طياته مخاطراً جسيمةً ومن هذه المخاطر ما يلي:

1. أنه ليس الوحيد الذي يقوم بالتداول بالهامش وأن هناك طلبات تداول بالهامش من عملاء آخرين للشركة، وقد تمتنع الشركة عن تنفيذ أوامر الشراء بالهامش إذا كان تنفيذها سيترتب عليه:

أ- تجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة (300%) من مجموع رأس المال الأساسي (Tier 1) ورأس المال الإضافي (Tier 2) على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمد من قبل الهيئة.

ب- تجاوز مبلغ التمويل الممنوح له وحده نسبة (10%) من مجموع رأس المال الأساسي (Tier 1) ورأس المال الإضافي (Tier 2)، على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمد من قبل الهيئة.

2. قد يتكبد من جراء التداول بالهامش خسائر كبيرة، حيث أن هذا النوع من التداول يسمح للعميل الواحد بشراء أوراق مالية بقيمة قد تصل إلى ضعف المبلغ المودع منه أو المتوافر في حساب التداول بالهامش الخاص به، حيث أنه في حال انخفاض نسبة ملكية العميل عن هامش الصيانة وعدم قيامه بتغطية النقص في حساب التداول بالهامش خلال فترة يومي عمل من تاريخ إخطار الشركة له، أو عدم استطاعته تقديم ضمانات إضافية في الحالات الاستثنائية، فإن الشركة ستقوم ببيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش، ويتحمل العميل الخسائر الناتجة عن ذلك، وإذا لم تتمكن الشركة من بيع الأوراق المالية نظراً لظروف السوق فقد تتجاوز خسائر العميل رأس ماله، و لذا يجب على العميل الإلمام التام بالقواعد الفنية المتبعة للتداول بالهامش.
3. أنه قد لا يحقق بالضرورة أرباحا ضخمة من خلال التداول بالهامش حيث أن هذا النوع من التداول يتسم بقدر كبير من المخاطر، خاصة عند حدوث تقلبات في الأسواق.
4. أنه يمكن حدوث بعض الأعطال الفنية التي قد تطرأ على نظام التداول في السوق أو الشركة أو أية أعطال أو أحداث طارئة أخرى قد تعيق تنفيذ أوامر الشراء والبيع عموماً، ويعد هذا من مخاطر التعامل في السوق ولا تتحمل الشركة أية خسائر تنتج من جراء ذلك، ما لم يثبت أن عدم تنفيذ الأمر وقع بسبب إهمال أو خطأ من الشركة.

البند الرابع: تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة

اتفق الطرفان على ما يلي:

1. تحديد الهامش الأولي بنسبة (50%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش(4)
2. تحديد هامش الصيانة بنسبة لا تقل (25%) من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.(6)

البند الخامس: تحديد الأوراق المالية الممولة بالهامش ومسائل ذات صلة

1. إتفق الطرفان على أن يجري التداول بالهامش تنفيذاً لهذه الإتفاقية على القائمة المرفقة أوالموقعة من الطرفين والمتضمنة لأسماء الشركات المدرجة محل هذه الاتفاقية.
2. يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل القائمة المرفقة بالزيادة أوالنقصان أو التغيير وفقأ لما نّصّ عليه إتفاق الطرفين أدناه والمنصوص عليه في هذا الصك.

البند السادس: العمولات والمصاريف

1. دون المساس بالعمولة المقررة بموجب النظام الخاص بالوسطاء لتنفيذ عمليات التداول و/ أو أي إلتزامات على العميل في أي نص قانوني آخر يتعلق – مثالا” دون حصر- الفوائد ، الرسوم ، النفقات، الغرامات و/أو مهما كانت ذات صلة ؛ يلتزم العميل بسداد عمولة التمويل على الهامش (الفائدة المبينة أدناه) وقدرها (5% سنوياً) وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية.
2. دون الانتقاص من إلتزامات العميل ومسؤولياته المنصوص عليها في هذا الاتفاق و/أو حيثما تمَ النصّ عليها ؛ فقد وافق العميل كذلك قطعيا”ودون شرط على أنّ النسبة المئوية للفائدة المنصوص عليها أعلاه الواجبة والمستحقة بموجب هذا الاتفاق على المبالغ المستخدمة من أوفي الحسابات ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الإتفاقية و/أوالمتعلقة بأي قائمة للأسهم المختارة المرفقة مع ، أوالقائمة المرفقة بها و/أو أيا كان قد اختارها الوسيط فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وموضوعها.
3. إتفق الطرفان بموجب هذا ، أن للوسيط الحق في إحتساب وإستيفاء الفوائد الموصوفة في هذه الوثيقة على أساس شهري مالم وحتى يقررالوسيط خلاف ذلك،
4. العميل وافق كذلك على نحولا رجعة فيه ودون قيد أو شرط أنه يحق للوسيط من وقت لآخر وفق تقديره وقراره المنفرد- تغيير سعر الفائدة، واستعراض وتغيير قائمة الأوراق المالية الممولة من الهامش بسبب ظروف الأسواق أو أي مسائل أخرى أو أسباب ودون النظر لقيد ذكر في هذه الوثيقة، بما فيها الحق في تعديل أي فقرة أو جميع الفقرات (1 ،2 ، 3، 5) المدرجة في هذه المادة ؛
5. قد يشعر الوسيط العميل كتابيا بواسطة الفاكس، البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة أو بالاتصال المسجل عن أي تغيير يطرأ على معدّل الفائدة (إشعار تغيير الفائدة)، قبل أوخلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير؛ ولا يعدّ هذا الإشعار قيّداً على الوسيط، وكذلك قبول العميل أورفضه لا يرتب أثراً على سريان أيٍ من بنود هذه الإتفاقية أو فقراتها بما فيها هذه الفقرة تحت أي ظرف كان ، ويكون العميل ملزماً تجاه الوسيط بجميع الأثار المتعلقة ب/أو الناتجة عن هذا التغيير مثالاً لاحصراً جميع النفقات ، إعادة النظر بقائمة أسهم الهامش أو تجميدها، تعليقها، بيعها، إجراء التقاص و/ أو إحتباسها ولا يكون الوسيط مسؤولاً عن أي نوع من التعويض تعاقدياً كان أو غير تعاقدي قد تنشأ من / أو تتعلق بأي حدث يقع فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها أعلاه دون المساس بحقوق الوسيط وفوائده وصلاحياته المذكورة طيه أو ذكرت في أي من القواعد الواجبة التطبيق.

البند السابع: التزامات الشركة

تلتزم الشركة في إطار هذه الاتفاقية بما يلي:

1. التحقق من الملاءة المالية للعميل.
2. فتح حساب مستقل للعميل لدى الشركة والمقاصة يسمى (حساب التداول بالهامش )، وفصل هذا الحساب عن حساب التداول النقدي للعميل.
3. التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب التداول بالهامش لدى الشركة وفقاً للنسبة المحددة في البند الرابع من هذه الاتفاقية.
4. مراجعة حساب التداول بالهامش في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة عن طريق الفاكس ، البريد الإلكتروني ، الرسائل القصيرة أو بالاتصال المسجل ويقع على الشركة عبء إثبات هذا الإخطار ومضمونه.
5. تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح حركة تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة ملكية العميل، دون أن يخل ذلك بحق العميل بطلب تزويده بكشف حساب تفصيلي في أي وقت آخر.
6. تسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل.
7. إضافة أسهم التجزئة أو المنحة الخاصة بالأوراق المالية الممولة بالهامش إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى الشركة.
8. نُقلت لحقوق الشركة
9. الموافقة للعميل على التصرف في الأوراق المالية الممولة بالهامش طوال فترة سريان اتفاقية التداول بالهامش، على أن يتم التصرف وفقاً للإجراءات المتبعة لدى السوق.
10. بيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش إذا تخلف العميل عن تغطية انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع، على أن يتم إدخال أمر/ أوامر البيع بسعر السوق خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للعميل لتغطية النقص في الحساب و يحق للوسيط اختيار ما يراه مناسباً كاَلية في تنفيذ عملية البيع وعلى سبيل المثال وليس الحصر :

• نسبة تعادل نسبة قيم الأسهم بالمحفظه
• الأسهم النشطه ذات السيوله الوفيره بالأسواق
• الأسهم المشتراه أخراً

11. إخطار العميل فوراً حال إيقاف الترخيص أو إلغائه.

البند الثامن: حقوق الشركة

يحق للشركة في إطار هذه الاتفاقية الآتي:

1. الحصول على العمولة المحددة في البند (السادس) من هذه الاتفاقية.
2. مطالبة العميل بتغطية النقص في حساب التداول بالهامش خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره بانخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة.
3. إضافة أسهم زيادة رأس المال التي يكتتب فيها العميل إلى حساب التداول بالهامش حال قيام شركة الوساطة بتمويل الاكتتاب بتلك الأسهم وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في حدود الهامش الأولي.
4. الرجوع على العميل للوفاء بباقي الالتزامات المترتبة عليه، وفقاً للإجراءات التي تكفلها لها القوانين المعمول بها في الدولة في حالة عدم تغطية حصيلة بيع الأوراق المالية الممولة بالهامش للرصيد النقدي المدين للعميل.
5. إغلاق حساب التداول بالهامش في حالة إخلال العميل بأحكام القوانين والأنظمة المطبقة أو بأحكام وشروط هذه الاتفاقية أو وفاة العميل، مع مراعاة إجراءات إنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للبند (الثالث عشر).
6. قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش – شرط موافقة الهيئة، وأن تكون هذه الضمانات أوراقاً مالية مدرجة بالسوق أو ضمانات مصرفية – علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش، وذلك في الحالات التالية:

‌أ) ‌الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف استثنائية.

‌ب) تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل.

البند التاسع: التزامات العميل

يلتزم العميل في إطار هذه الاتفاقية بما يلي:

1. إيداع أو توفير الهامش الأولي في حساب التداول بالهامش وفقاً للنسبة المتفق عليها في البند الرابع من هذه الاتفاقية قبل تنفيذ أمر الشراء.
2. تغذية حساب التداول بالهامش إذا انخفضت نسبة ملكيته عن هامش الصيانة بعد إخطاره من الشركة بالوسائل المتفق عليها في هذه الاتفاقية خلال يومي عمل من ذلك الإخطار.
3. سداد المستحقات المترتبة عليه تجاه الشركة في حالة عدم قدرة الشركة على تسييل الأوراق المالية المتوفرة بحساب التداول على الهامش الخاص بالعميل نظراً لظروف الأسواق المالية أو عدم كفاية قيمة الأوراق المالية لسداد المديونية و يحق للشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه العميل.
4. سداد كافة المستحقات المالية المترتبة على حساب التداول بالهامش لدى الشركة وذلك بسبب عدم موافقة الشركة أو عدم قبول الهيئة للضمانات المقدمة من قبل العميل لتغطية قيمة النقص عن هامش الصيانة.
5. إضافة الأسهم المتحصلة من خلال توزيع الشركة المدرجة لأسهم منحة أو تجزئة الأسهم إلى حساب التداول بالهامش.
6. إضافة أسهم زيادة رأس المال التي يكتتب فيها إلى حساب التداول بالهامش حال قيام الشركة بتمويل الاكتتاب بتلك الأسهم وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في حدود الهامش الأولي، وعلى أن يلتزم العميل بسداد أو تحويل ذات نسبة الهامش الأولي المتفق عليها في هذه الاتفاقية.
7. عدم رهن الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش للغير إلا بعد موافقة الشركة كتابةً.

البند العاشر: حقوق العميل

يحق للعميل في إطار هذه الاتفاقية الآتي:

1. الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية الممولة بالهامش في أي وقت.
2. تقديم ضمانات أخرى تقبلها الشركة وتوافق عليها الهيئة إلى جانب رصيده الدائن لتغطية قيمة النقص عن هامش الصيانة في حساب التداول بالهامش، شرط أن تكون تلك الضمانات أوراقاً مالية مدرجة بالسوق أو ضمانات مصرفية.
3. طلب كشف عن حساب التداول بالهامش في أي وقت.
4. إغلاق حساب التداول بالهامش في أي وقت يرغب وذلك بعد سداد المستحقات المالية المترتبة على حسابه لدى الشركة مع مراعاة إجراءات إنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للبند (الثالث عشر).
5. الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال للأسهم الممولة بالهامش من ماله الخاص دون تمويل من الشركة، وفي هذه الحالة لا تضاف أسهم الزيادة المكتتب فيها إلى حساب التداول بالهامش.

البند الحادي عشر: الضمانات

1. بموجب هذه الاتفاقية فقد وافق العميل على رهن الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش لصالح الشركة ضماناً للوفاء بالمبالغ المستحقة لها في حساب التداول بالهامش.
2. وافق العميل على منح الشركة حق بيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش إذا تخلف عن تغطية انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة خلال يومي عمل بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى الهامش الأولي وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع، على أن تلتزم الشركة بمراعاة الفقرة (10) من البند (السابع) من هذه الاتفاقية.
3. وافقت الشركة على منح العميل حق التصرف في الأوراق المالية الممولة بالهامش طوال سريان هذه الاتفاقية وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى السوق، بشرط عدم تحويلها للمقاصة.
4. تعتبر مديونية العميل للشركة في حساب التداول بالهامش ديناً واحداً لا يتجزأ بحسب الأوراق المالية الممولة بالهامش وعليه فجميع أسهم العميل والضمانات المقدمة محل هذه الاتفاقية ضامنة لسداد الدين بالكامل.

البند الثاني عشر: التعديل والإضافة

1. إذا رغب أي من الطرفين أثناء سريان هذه الاتفاقية في إجراء أي تعديل أو إضافة على الشروط والضوابط الواردة فيها، فعليه أن يرسل طلباً مكتوباً للطرف الآخر يوضح فيه تفاصيل التعديل أو الإضافة المطلوبة على العنوان المحدد في بيانات الطرفين المرفقة بهذه الاتفاقية، ولا يعتد بأي تعديل أو تغيير أو إضافة إلى هذه الاتفاقية ما لم يتم ذلك باتفاق الطرفين بشكل مكتوب وبتوقيعهما معاً ، إلا إذا كانت هذه الاتفاقية تنصّ على خلاف ذلك.
2. لا يجوز للطرفين الاتفاق على إجراء أي تعديل على أي من أحكام هذه الاتفاقية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

البند الثالث عشر: إنهاء الاتفاقية

تنتهي الاتفاقية في الحالات التالية:

1. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهاء الاتفاقية.
2. رغبة أحد الطرفين في إنهاء الاتفاقية، ويلتزم الطرف الراغب في إنهائها بإخطار الطرف الثاني كتابةً قبل 2 يوماً من التاريخ الذي يرغب في إنهائها فيه، شريطة تسوية كافة الحقوق والالتزامات المترتبة عن تنفيذ الاتفاقية.

وفي جميع الأحوال، لا يخل إنهاء الاتفاقية بما نشأ من حقوق والتزامات بين طرفيها وتبقى سارية المفعول بين الطرفين إلى أن يتم تسويتها.

البند الرابع عشر: الإخطارات

اتفق الطرفان على أن كل إخطار تقتضيه هذه الاتفاقية يجب أن يتم بإحدى وسائل الإخطار المحددة في هذه الاتفاقية.

البند الخامس عشر: تفسير الاتفاقية والمنازعات(8)

يتم تفسير هذه الاتفاقية والحقوق والالتزامات المترتبة على طرفيها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم الفصل في المنازعات الناشئة بين الطرفين من خلال الطرق الودية، وفي حال عدم التمكن من حلها خلال (7) أيام يتم الفصل فيها من قبل المحكمة المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

البند السادس عشر: تحرير الاتفاقية والتوقيع عليها

1. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها(10)
2. وقع الطرفان على الاتفاقية، وأصبحت بذلك سارية المفعول وملزمة للأطراف إلزاماً تاماً.